در یکی از کارگاه‌های سازمان جهانی کار پیرامون تعاون تاکید شد: کارگران و تعاون‌گران باید با هم متحد شوند تا بتوان در برابر بسیاری از آسیب‌های اقتصاد جهانی از حقوق انسانی صیانت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار، هفته گذشته کنفرانس جهانی تعاون میزبان کارگاهی درباره نقش تعاونی‌ها در گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی و تاثیر بخش تعاون در کشورها در کاهش کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی و افزایش بخش رسمی بود.
این جلسه که توسط خانم سیمل اسیم، معاون بخش تعاون ILO اداره می‌شد، رهبران مهم اتحادیه‌ها، فعالان بخش تعاون و کارشناسان را گردهم آورد تا چالش‌های حساس بخش غیر رسمی و پتانسیل تحول آفرین تعاونی‌ها در توسعه عدالت اجتماعی با تبدیل فعالان این بخش به فعالین بخش رسمی، مورد بررسی قرار گیرد.
خانم اسیم خاطرنشان کرد: طبق توصیه‌نامه شماره ۲۰۴ سازمان جهانی کار، اقتصاد غیررسمی و کارگاه‌های زیرزمینی شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی کارگران و واحدهایی است که تحت پوشش قانون قرار نگرفته و سایر خدمات مثل بیمه اجباری نیروی کار یا شناسایی توسط اتحادیه‌ها و دولت‌ها را تجربه نکردند.
وی در این کارگاه افزود: بر اساس برآوردهای سازمان جهانی کار، از هر ده شغل در سطح جهان، شش شغل غیررسمی (۶۰ درصد از کل مشاغل جهان) است و در کشورهای کم درآمد ۹ شغل از هر ده شغل غیررسمی هستند. این شامل کارگران در بخش‌هایی مانند کشاورزی، مدیریت زباله و خدمات مراقبتی هم می‌شود.
خانم پونزپ تولافان از تایلند به عنوان یک تعاون‌گر در این نشست با ارائه مقاله‌ای اظهار کرد: سازماندهی کارگران خانگی و کارگران بی‌ثبات‌کار و مهاجر از طریق تعاونی‌ها نشان داد که بخش تعاون به راحتی می‌تواند با بهبود وضعیت بازار کار و پیوند دادن کارگران منفرد به هم، امکان ایجاد بستر برای تبدیل کارگران غیررسمی به نیروهای رسمی و تعطیل کردن اقتصاد زیرزمینی را تسهیل بخشد. همچنین دسترسی بهتر به بازار کار، بهبود شرایط کار و حمایت از نیازهای جمعی مثل بیمه نیز از این مسیر آسان‌تر خواهد بود.
وی تاکید کرد: کارگران و تعاون‌گران باید با هم متحد شوند تا بتوان در برابر بسیاری از آسیب‌های اقتصاد جهانی از حقوق انسانی صیانت کرد.
انتهای پیام/
