به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از همه مهمتر شرکت‌های شستا و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق کشوری، این روزها به یکی از مباحث مطرح در میان مسئولان بدل شده و صولت مرتضوی (وزیر کار) نیز پس از نامگذاری سال جدید به نام «مشارکت مردم»، بر واگذاری اموال و شرکت‌های این وزارتخانه تاکید داشته است.
این امر از دوجنبه «نتیجه اقتصادی واگذاری‌ها برای بازنشستگانی که سود شرکت‌ها پشتوانه بخشی از پرداخت مستمری‌شان است» و «کارکنان و نیروهای خود شرکت‌ها و امنیت شغلی آن‌ها» اهمیت دارد. در این رابطه علیرضا عسگریان (معاون امور اقتصادی و رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: اکنون بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی در صندوق تامین اجتماعی به دلیل تعهدات دولت وجود دارد که در کنار آن خود صندوق تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی ما نیز به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند.
وی افزود: در همین دولت بزرگترین تسویه مالی دولت با صندوق‌ها و تسویه خود صندوق‌ها با بانک‌های کشور انجام شد. خوشبختانه تاکنون با تسویه ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات گذشته مربوط به صندوق تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها توسط دولت، نفسی تازه در تن صندوق‌ها دمیده شده است. ما در این دو سال از شرایط ناترازی با تسویه‌ها عبور کردیم و در ادامه توانستیم تسویه‌ای بزرگ با بانک رفاه نیز داشته باشیم.
عسگریان تصریح کرد: ما درباره ناترازی صندوق‌ها مباحثی مفصل را داریم که بحث ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره صندوق‌ها تنها یکی از آن موارد است. تدوین قوانین و ایجاد لوایح پیشنهادی بخشی از فرآیندی است که باعث جلوگیری تشدید ناترازی صندوق‌ها می‌شود. سه مورد از لوایحی که درباره جلوگیری از ناترازی صندوق‌ها است، از نیمه اردیبهشت‌ماه وارد هیات دولت می‌شوند و از کارگروه‌های دولت فوراً خارج و به سرعت به مجلس تقدیم می‌شود.
وی افزود: لوایح سه‌گانه پیشنهادی ما یک پایه اصولی و اساسی دارند تا بتواند برای تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه صندوق‌ها نقش ایفا کنند. این لوایح ۳۳ هزار صفحه مطالعه برایش انجام گرفته و این مطالعات پشتوانه آن لوایح است. این لوایح سه‌گانه تبدیل به موقعیتی برای تحول جدی خواهد بود. در سیاست‌های ابلاغی هر سه قوه باید پای کار بیایند و هر سه قوه مکلف هستند تا برای حفظ و بقای صندوق‌ها از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنند و ما نیز به موفقیت آن‌ها خوشبین هستیم.
معاون اقتصادی و رفاهی وزیر کار تصریح کرد: ما از موقعیت‌های حساس اقتصادی سال گذشته با فشار اندکی در حوزه صندوق‌ها عبور کردیم و این مسئله بنده را خوشبین می‌کند. ما در بسیاری از صندوق‌ها طرح ساماندهی را انجام داده و بسیاری از تعهدات معوقه را انجام دادیم. صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد دیگر تعهدی ندارند. صندوق تامین اجتماعی نیز همین وضعیت رو به پیشرفت را دارند.
وی با اشاره به موضوع واگذاری شرکت‌های تابعه صندوق‌ها اظهار کرد: امسال بحث ایجاد تغییرات در شکل سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را در دستور کار داریم. بررسی جامعی که سال قبل صورت گرفت، نشان داد که آمادگی واگذاری وجود دارد. طبق آن بررسی جامع ۱۴۰ شرکت بزرگ ما مشخص شدند که در لیست واگذاری، فروش و ادغام باید قرار بگیرند یا مدیریت‌شان از حالت دولتی و کنترلی خارج شود.
عسگریان ادامه داد: تحول در این شرکت‌ها خود یک تغییر کلان محسوب می‌شود. اگر بگوییم مهمترین برنامه سال ۱۴۰۳ ما همین تغییرات ساختاری در شکل سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها باشد، سخن اشتباهی نگفتیم. البته این کار اقدامی چالش برانگیز است و قطعاً مقاومت‌هایی از سوی شرکت‌ها وجود خواهد داشت. از طرفی شاید بازار کشش لازم را نداشته باشد که در این حالت تهاتر شرکت‌ها اهمیت می‌یابد.
دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی درپاسخ به سوالی پیرامون احتمال بیکاری کارگران و نیروهای شرکت‌ها در پی این واگذاری‌ها گفت: این نگرانی نابجاست زیرا قرار نیست کسی به میانجی تغییرات شرکت‌ها بیکار شود. بیشتر شرکت‌ها منحل نمی‌شوند و شرکت‌های معدودی که ادغام و منحل می‌شوند، نیروهای‌شان در بخش‌های مشابه دیگر ادغام و جذب خواهند شد. در صورت انحلال نیز کلیه حق و حقوق افراد داده می‌شود و از نیروی آن‌ها در موقعیت‌های دیگری استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: تصور کنید یک هولدینگ دارای ۵۰ شرکت است و چند شرکت آن قرار است ادغام یا جابه‌جا شوند. در این حالت تغییر خاصی در وضعیت پرسنلی رخ نداده و در صورت لزوم تنها پرسنل درون هولدینگ جابه‌جا می‌شوند.
عسگریان تصریح کرد: ما تعدادی شرکت‌های زیان‌ده داریم که از چرخه زیان خارج نمی‌شوند. شرکت‌هایی را داریم که کسب و کارشان از اساس با شیوه هولدینگ‌داری ما متناسب نیست. از سوی دیگر شرکت‌هایی داریم که با تلاش فراوان نیز تقویت نمی‌شوند که در این حالت با ادغام با چند شرکت دیگر مفید واقع خواهند شد. در این صورت است که ساختار شرکتی ما ترمیم می‌شود.
معاون وزیر کار تاکید کرد: بخش مهمی از تفاهم‌نامه‌های ما مربوط به مراودات پولی و مالی است. تمام مراودات و تعاملات بانکی ما تا جای ممکن از طریق بانک رفاه انجام می‌شود. تمام موسسات و نفرات و پرسنل ما موظف هستند در حوزه‌های مختلف با بانک رفاه کار کنند.
انتهای پیام/
