دفاع نادرست از سبد معیشتِ غیرواقعی/ دستمزد چقدر افزایش مییابد؟
محمدباقر متانی فعال کارگری:هشدار نسبت به کاهش قدرت خرید کارگران
تعامل تأمین اجتماعی با بخش خصوصی امری ضروری است / شکایت کارگران از کارفرمایان استان مرکزی…
محسن باقری: حداقل دستمزد کارگران بیش از ۲۳ میلیون در ماه باید باشد
دکتر محمدرضا تاجیک:ماده ۴۱ قانون کار ۲ الزام را برای دستمزد کارگران تعیین کرده است
پیشنهاد افزایش فصلی یا ۴ ماه یکبار حقوق، برای رسیدن دستمزد کارگران به تورم
وزیر کار باید در تعیین مزد هوای کارگران را داشته باشد
دستمزد ۵۰ میلیون تومانی هم کافی نیست!
محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, ماده 41 قانون کار 2 الزام را برای دستمزد کارگران تعیین کرده است گفت: ابتدا مطابق نرخ تورم و مورد دوم درباره هزینه سبد معیشت است.
علی حیدری (عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در واکنش به گنجانده شدن طرح «استاد-شاگردی» در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به انتقاد از این طرح دولت و اقدام مجلس پرداخت.
سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلیترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده اما اگر هزینهی مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متوسط قیمتها برای استفاده از کالابرگهای الکترونیکی را متوسط سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در نظر گرفتهاند که منصفانهترین حالت است.
زمانی میتوان نسبت به کاهش زمانِ پرداختِ مقرری بیکاری اقدام کرد که سایر زیرساختها مهیا باشد به عنوان مثال، فرصتهای شغلی در دسترس باشد، مقرری بگیر صاحبخانه باشد و ......
کارگران با امضای یک کارزار جدید در فضای مجازی، از مقامات عالی کشور درخواست کردند به موضوع دستمزد ورود کنند.
وجود ۱۷ سیاست مسکن در طول ۴۴ سال نشانه آشفتگی حوزه سیاستگذاری در این بخش است.
رعیتیفرد گفت: در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!
در مدت دو سال، یک تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفرههای زندگی مردم تحمیل شده است، در این شرایط، معاون وزیر کار افزایش ۸۷ درصدی دستمزد در این مدت را یک «دستاورد» دانسته است!