مرگ ۲ کارگر در حادثه ای دلخراش در بندرعباس جامعه کارگری:فنر فشردهای که به زودی درخواهد رفت کارگران و رویای خرید مسکن وام دار با قسط ۲۰ میلیون تومانی آقای رئیس جمهور، چرا تجویزِ داروی تلخ برای مردم و کارگران؟ با این ۱۱ ترفند در شکایت از کارفرما برنده شوید دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم می شود؟ نحوه شکایت همزمان کارگر بابت حق و حقوق و بیمه بیکاری درخواست جلسه شورایعالی کاری به علت عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳
علاوه بر این، ماده ۱۴۹قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید میکند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورتعدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به […]
به گزارش «تجارت»، جعفر عظیم زاده فعال جامعه کارگری و کارشناس در این حوزه به خبرنگار تجارت گفت: نهایی شدن مصوبه افزایش حقوق و دستمزد 1403 که در روزهای پایانی سال گذشته به امضاء دولت و نه نمایندگان حاضر در شورای عالی کار رسید، مسئله ای فراتر از تخلف است
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال 1403 گفت: با توجه به اینکه در تعیین دستمزد 1403 ماده 41 قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری بهدنبال اجرایی شدن کامل ماده 41، خصوصاً تبصره 2 میباشند و مزد تعیینشده را خلاف قانون میدانند.
کارگران با دستمزد پایین این امکان را دارند که با همان فوریتی که کارگران با دستمزد خوب سر کار میآیند، سر کار نیایند. دستمزد پایین، فقدان بهره وری و در نتیجه فقدان رشد اقتصادی کافی را به همراه دارد. اهمیت این مساله باعث شده، اکنون، بازگرداندن نیروی کار، به ویژه آسیب پذیرترین اعضای بازار کار، به هسته اصلی اقتصاد سیاسی در کشورهای توسعه یافته تبدیل شود.
رئیسی گفت: موضع روشن و قاطع جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله فلسطین راهکار کاملاً منطقی و دموکراتیک مراجعه به آرای عمومی همه فلسطینیان و هر فلسطینی یک رأی است که در همه محافل و نشستهای بینالمللی نیز بر آن تأکید شده است.
منظور از افزایش دستمزد این است که قدرت خرید کارگران بالا رود .در دستمزد تعیین شده نه تنها فریز مزدی صورت نگرفته است بلکه با ابلاغ دستمزد سال1403 ، کارگران نسبت به گذشته فقیر تر و ناتوان تر شده اند .
سمیه گلپور (رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحثهایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
محمدباقر متانی :با طرح اين پرسش كه مگر محصولات کارگاه های تولیدی را نباید کارگران بخرند گفت: کارگری که در پرداخت هزینه های اولیه زندگی دچار بحران است چگونه میتواند کالای ایرانی را خریداری نماید.
به گزارش گروه اقتصادی ، سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار که از عصر دوشنبه آغاز شده بود در بامداد سهشنبه به پایان رسید و مزد کارگران برای سال آینده تعیین شد.