اگر برنامهای برای افزایش هزینهها داریم، باید حقوق و دستمزدها مورد توجه قرار گیرد. مهمترین راهبرد حوزه اشتغال در دولت چهاردهم چیست؟ همدستی اتاق بازرگانی، دولت و مجلس علیه «قانون کار» انتظار کارگران شهرداری سیسخت برای وصول مطالبات قدیمی وزیر کار:اقدامات دولت باید برسفره مردم تغییر ملموس ایجاد کند مسمومیت ۳کارگر کشتارگاه بر اثر نشت گاز آمونیاک صنعت برق کشور امروز مرهون آذرآب است / ظرفیت تولیدی آذرآب منحصر به فرد است یک کمیته شفاف سازی برای ایمنی معادن در گلستان ایجاد شود
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در جلسه امروز شورای عالی کار درباره دستمزد بحثی نشد گفت:هر ساله از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد به منظور بررسی سبد معیشت تشکیل می شود, پیش بینی می کنم امسال هم چنین باشد. علی اصغر آهنیها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار […]
اگر دولت میخواهد برای بعضی از نهادها و شرکت های خود محدودیت ایجاد کند، این موضوع را میتواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ کند. مطمئنا این موضوع چالش ها و تناقض های زیادی بوجود می آورد.
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال 1403 گفت: با توجه به اینکه در تعیین دستمزد 1403 ماده 41 قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری بهدنبال اجرایی شدن کامل ماده 41، خصوصاً تبصره 2 میباشند و مزد تعیینشده را خلاف قانون میدانند.
محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع نمایندگان کارگران در خصوص تعیین دستمزد و ابلاغ آن گفت: با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف بوجود آمده درآمد دریافتی با دستمزد ابلاغی، بازهم سفره کارگران کوچکتر از گذشته شد. افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش میدهد.
طبق مفاد قانون کار میزان مرخصی استحقاقی ۲.۵ روز بر اساس هر ماه است این رقم در سال معادل ۳۰ روز میشود. در کارهای سخت و زیانآور مدت زمان مرخصی استحقاقی ۳ روز در ماه و معادل ۵ هفته در سال است که باید در نوبت شش ماه اول و شش ماه دوم سال استفاده شود.
منظور از افزایش دستمزد این است که قدرت خرید کارگران بالا رود .در دستمزد تعیین شده نه تنها فریز مزدی صورت نگرفته است بلکه با ابلاغ دستمزد سال1403 ، کارگران نسبت به گذشته فقیر تر و ناتوان تر شده اند .
سمیه گلپور (رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحثهایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
فعال کارگری تصریح کرد: دولتی که مدعی بود قرار است نرخ تورم را طی دو سال به نصف کاهش دهد، اکنون با گذشت سه سال تنها وعده کاهش تورم را به بهای فریز کردن مزد کارگران میدهد. واقعیت این است که دولت کمر تورم را نشکست و تنها کمر کارگران و بازنشستگان زیر این تورم شکسته است.
محمدباقر متانی :با طرح اين پرسش كه مگر محصولات کارگاه های تولیدی را نباید کارگران بخرند گفت: کارگری که در پرداخت هزینه های اولیه زندگی دچار بحران است چگونه میتواند کالای ایرانی را خریداری نماید.