اگر برنامهای برای افزایش هزینهها داریم، باید حقوق و دستمزدها مورد توجه قرار گیرد. مهمترین راهبرد حوزه اشتغال در دولت چهاردهم چیست؟ همدستی اتاق بازرگانی، دولت و مجلس علیه «قانون کار» انتظار کارگران شهرداری سیسخت برای وصول مطالبات قدیمی وزیر کار:اقدامات دولت باید برسفره مردم تغییر ملموس ایجاد کند مسمومیت ۳کارگر کشتارگاه بر اثر نشت گاز آمونیاک صنعت برق کشور امروز مرهون آذرآب است / ظرفیت تولیدی آذرآب منحصر به فرد است یک کمیته شفاف سازی برای ایمنی معادن در گلستان ایجاد شود
ماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه خبری از برگزاری جلسات شورایعالی کار نیست، گفت: دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران نه براساس نرخ تورم و نه براساس سبد معیشت تعیین شد, به همینعلت در همان زمانی که حقوق مشخص شد انتقاداتی را بههمراه داشت.
دبیر اجرایی خانه کارگر لارستان از کمبود سهمیه بیمه کارگران ساختمانی این شهرستان طی چند سال گذشته انتقاد کرد.
در مدت دو سال، یک تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفرههای زندگی مردم تحمیل شده است، در این شرایط، معاون وزیر کار افزایش ۸۷ درصدی دستمزد در این مدت را یک «دستاورد» دانسته است!
معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیونهای دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح میکنیم.
علیرضا حیدری گفت: پیگیری برای نظارت بر اجرای قوانین مربوطه و بیان مطالبات جامعه کارگری و رسیدگی به نحوه اداره مجموعه دولت و مجلس، نیازمند نماینده مستقیم کارگری دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری مجدد آزمون وسع توسط معاونت رفاه این وزارتخانه و احتمال اعمال تغییرات در دهکبندیها خبر داد.
به گفتهی صادقی، دولت براساس مصوبات برنامهی ششم توسعه، ۳۳ درصد سهام بانک رفاه را برای سازمان باقی گذاشته و ۶۷ درصد سهام آن را برای خودش برداشته و به زیرمجموعهی وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کرده است.
نجفعلی شهبازی گفت: پس از راهاندازی و تکمیل نهایی پنجره واحد وزارتخانه و اتصال تمامی سامانههای مرتبط، امکان ساختن پروفایل واحد برای کارگران و بیکاران نیز مهیا خواهد شد و این موضوع یکی از برنامههای آتی مرکز فناوری اطلاعات است.
آرمین خوشوقتی گفت: امیدواریم مراجع حل اختلاف در سراسر کشور نسبت به تغییری که در تبصرهی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی و تشکیلاتِ دیوان عدالت اداری ایجاد شده، توجه داشته باشند تا هم حجم کارها و پروندههای ادارات کار سبکتر شود و هم مسیر احقاق حق کارگران هموارتر گردد.