اگر برنامهای برای افزایش هزینهها داریم، باید حقوق و دستمزدها مورد توجه قرار گیرد. مهمترین راهبرد حوزه اشتغال در دولت چهاردهم چیست؟ همدستی اتاق بازرگانی، دولت و مجلس علیه «قانون کار» انتظار کارگران شهرداری سیسخت برای وصول مطالبات قدیمی وزیر کار:اقدامات دولت باید برسفره مردم تغییر ملموس ایجاد کند مسمومیت ۳کارگر کشتارگاه بر اثر نشت گاز آمونیاک صنعت برق کشور امروز مرهون آذرآب است / ظرفیت تولیدی آذرآب منحصر به فرد است یک کمیته شفاف سازی برای ایمنی معادن در گلستان ایجاد شود
ماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه خبری از برگزاری جلسات شورایعالی کار نیست، گفت: دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران نه براساس نرخ تورم و نه براساس سبد معیشت تعیین شد, به همینعلت در همان زمانی که حقوق مشخص شد انتقاداتی را بههمراه داشت.
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال 1403 گفت: با توجه به اینکه در تعیین دستمزد 1403 ماده 41 قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری بهدنبال اجرایی شدن کامل ماده 41، خصوصاً تبصره 2 میباشند و مزد تعیینشده را خلاف قانون میدانند.
واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند
سمیه گلپور (رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحثهایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
احسان سهرابی گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود
محمدباقر متانی :با طرح اين پرسش كه مگر محصولات کارگاه های تولیدی را نباید کارگران بخرند گفت: کارگری که در پرداخت هزینه های اولیه زندگی دچار بحران است چگونه میتواند کالای ایرانی را خریداری نماید.
به گزارش گروه اقتصادی ، سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار که از عصر دوشنبه آغاز شده بود در بامداد سهشنبه به پایان رسید و مزد کارگران برای سال آینده تعیین شد.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بامداد سهشنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد که با تصویب شورای عالی کار، «حداقل حقوق کارگران» در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۳۵ درصد افزایش مییابد و با مزایا به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان میرسد.
وزیرکار در حاشیه نشست شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.