آگهی استخدام در شرکت پایا بافت تهران
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانیِ کارگران؛ پول اسبابکشی هم نمیشود!
حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر با تنبیهات اضافه
شش برابر شدنِ قیمتِ ارز دارو/ بازنشستگانی که ترک درمان میکنند!
اعلام دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه مشاغل صنوف در سال ۱۴۰۴
تاکید تشکل های کارگری بر تحقق سرمایه گذاری در تولید
راه حل های قانونی عدم پرداخت حق بیمه سختی کار از طرف کارفرما
آیا کارفرما موظف به پرداخت بیمه و حقوق تعطیلات رسمی فروردین است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، در یک سال گذشته سینمای ایران به سیاق چند سال اخیر با چالشها و اتفاقات متنوعی روبرو بوده است که شاید مهمترین اتفاق تغییر دولت و به تبع آن تغییر ریاست سازمان سینمایی باشد. علاوه بر این در سال گذشته رکورد فروش یک فیلم در تاریخ سینمای ایران نیز شکسته […]
زیر کار عنوان کرد که ترمیم مزد در دستور کار نشست بعدی شورا قرار خواهد گرفت؛ امروز میپرسیم چه شد؛ چرا جلسه برگزار نشد و چرا موضوع ترمیم مزد جدی گرفته نشد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه معنای برگزاری جلسه شورا با محوریت دستمزد، الزاماً افزایش مزد نیست گفت: دولت حتی اگر مخالف افزایش مزد است، ولی جلسه شورا را برگزار کند تا صدای کارگران شنیده شود. شاید در جلسه ما قانع شدیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی کمیسیون برنامه به لایحه برنامه توسعه مبنی بر برداشتن سقف حقوق و دستمزد مخالفت کرده و گفت:حقوق های نجومی که صدای همه را درآورده، حاصل همین بی توجهی هاست.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه طرح استاد شاگردی کمکی به اشتغال و تولید پایدار نمیکند، گفت: این طرح امنیت شغلی ۴ میلیون شاغل در کارگاههای زیر ۵ نفر را به خطر میاندازد. سمیه گلپور در گفتوگو با تسنیم گفت: طرح استادشاگردی که در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، برای اشتغالزایی […]
باتوجه به وضعیت خاص متهمین کارگر به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری، با احراز شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق تعیینی هر یک از کارگران را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده تا در صورتعدم ارتکاب جرائم، مجازات تعلیقی نیز نسبت به ایشان اجرا میشود.
در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب شد سازمان امور مالیاتی از طریق درگاه واحد، حق بیمه تأمین اجتماعی را همزمان با وصول مالیات از کسب و کارها مطالبه کند.
گرچه «حداقل دستمزد» مشمولان قانون کار ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار تعیین میشود، اما نکته مورد اهمیت این است که این حداقل دستمزد برای «کارگران ساده» در نظر گرفته شده و کارفرمایان باید برای سایر سطوح کارگران در چارچوب و مقررات عام و براساس دستمزد واقعی، حق بیمه بیمهشدگان خود را پرداخت کنند.
نمایندگان کارفرمایی هر ساله در جلسات کمیته مزد شورای عالی کار میخواهند مزد منطقهای را به یک عرف قانونی بدل کنند؛ غافل از اینکه این درخواست همین امروز در عمل در حال ترویج به شکل غیرقانونی است.