تأکید میدری بر گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و قطر
درخواست برقراری حق اولاد و عائلهمندی برای بانوان شاغل و حمایت از حقوق برابر زن و مرد
مسائل کارگری باید در سطح کلان حل شود/ ایمنی را محدود به کارفرمایان و بازرسی کار نکنیم
پاسخ به پرسش پرتکرار کارگران پیمانکاری درباره بیمه بیکاری
به بهانه «روز جهانی کارگر » رؤسا لوح تقدیر گرفتند!
تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار: با حل شدن مسئله امنیت شغلی، بازدهی تولید افزایش خواهد یافت
آغاز ثبت نام وام ۵۰ میلیونی برای بازنشستگان تامین اجتماعی
مصوبه افزایش سن بازنشستگی باطل شد؟
در این شرایط، رحمان فراهانی، مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به مکاتبهی رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته بجنورد و این سوال که چرا با وجود نزدیک شدن به نیمه اردیبهشت، تکلیف افزایش مستمریها مشخص نمیشود، در نامهای رسمی نوشت: اعمال افزایش مستمری، مستمری بگیران سازمان در اجرای مواد […]
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلیترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم میگیرد و آن را در لایحه بودجه میگنجاند.
اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اعلام کرده است: «آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده، اجرایی خواهد شد.» هنوز مشخص نیست منظور صولت مرتضوی از این اظهارنظر مصوبه و ابلاغ تصمیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت کار است یا جلسات دیگری برای اصلاح مزد صورت گرفته است.
در عین حال، اعضای کارگری شورای عالی کار هنوز هیچ مصوبهای را امضا نکردهاند؛ کارگریها با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیدهاند و تا این لحظه هیچ صورتجلسهای را امضا نکردهاند. به نظر میرسد نشستهای سهجانبه در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی ادامه داشته باشد.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بامداد سهشنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد که با تصویب شورای عالی کار، «حداقل حقوق کارگران» در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۳۵ درصد افزایش مییابد و با مزایا به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان میرسد.
علی خدایی گفت: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیلهای ارائه شده از سوی گروه کارگری نمیداد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آنها حمایت میکنم.
وزیرکار در حاشیه نشست شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.