زمان اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص شد
آنچه کارگران باید در رابطه با مرخصی استعلاجی بدانند
ضرورتی به نامِ «طبقهبندی مشاغل»/ هیچ کارگاهی نمیتواند طفره برود!
میزان حقوق بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۴ اعلام شد
آیا مالیات اضافی کارگران به آنها بازگردانده میشود؟
افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد نتوانسته در برابر تورم وضعیت معیشت را بهبود ببخشد / اگر ثبات…
مزد و پایه سنوات با توجه به تاریخ شروع به کار در آخرین کارگاه (+جدول)
بازدید نوروزی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از مرکز نگهداری سروش یار سهندیس
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلیترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم میگیرد و آن را در لایحه بودجه میگنجاند.
اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اعلام کرده است: «آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده، اجرایی خواهد شد.» هنوز مشخص نیست منظور صولت مرتضوی از این اظهارنظر مصوبه و ابلاغ تصمیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت کار است یا جلسات دیگری برای اصلاح مزد صورت گرفته است.
در عین حال، اعضای کارگری شورای عالی کار هنوز هیچ مصوبهای را امضا نکردهاند؛ کارگریها با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیدهاند و تا این لحظه هیچ صورتجلسهای را امضا نکردهاند. به نظر میرسد نشستهای سهجانبه در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی ادامه داشته باشد.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بامداد سهشنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد که با تصویب شورای عالی کار، «حداقل حقوق کارگران» در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۳۵ درصد افزایش مییابد و با مزایا به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان میرسد.
علی خدایی گفت: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیلهای ارائه شده از سوی گروه کارگری نمیداد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آنها حمایت میکنم.
وزیرکار در حاشیه نشست شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش میرود.