به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: رفع مشکلات واحدهای صنعتی باید در اولویت قرار گیرد. تولید در این شرایط اقتصادی، بسیار سخت است و باید هرچه در توان است برای کمک به این بخش به کار گرفته شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: سال ۱۴۰۱ تعداد شکایت کارگران از کارفرمایان در این استان به ۷۳۷۸ نفر رسید که ۶۴۵۲ مورد آن به دادنامه رسید. در سال ۱۴۰۲ تعداد شکایت کارگران به ۸۱۸۱ نفر رسید که به صدور ۶۵۵۹ دادنامه منجر شد.
علیرضا حسینی افزود: شکایت کارگران از کارفرمایان استان مرکزی نیز در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۴۶۹۰ رسید که برای ۳۴۱۵ مورد رأی صادر شد. ۲۵۰ هزار نفر بیمه شده در این استان وجود دارد که حدود ۲۰۰ هزار نفر از آنها بیمه شده اجباری است.
وی ادامه داد: موضوع ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی در شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توسط رئیس سازمان مطرح و مقرر شد و مأموریت بازرسی دفاتر قانونی هوشمند، ظرف ۶ ماه به مدیرعامل مؤسسه حسابرسی داده شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: مجموعه تأمین اجتماعی استان مرکزی خود را در کنار تولید و صنعت می‌داند و این مجموعه هر آنچه در توان دارد برای کمک به این بخش و مجموعه‌های اقتصادی به کار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این جلسه گفت: برای اقتصاد سال آینده نگران هستیم، حوزه انرژی نیز بر مشکلات بخش خصوصی اضافه کرده است. استان مرکزی در راستای رفع ناترازی‌ها بسیج شده و این امیدوارکننده است.
ناصر بیکی افزود: بخش خصوصی مدت‌ها است که دچار مشکلات و معضلات متعددی به واسطه افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها هستند. بخش خصوصی در کنار دولت قرار دارد و هرچه در توان دارد برای توسعه کشور و استان به کار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند صرفاً صورت دستمزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در اختیار تأمین اجتماعی قرار دهند. بازرسین نیز مکلفند دفاتر و اسناد مالی کارفرمایان را در خصوص حقوق و مزایای بیمه‌شدگان شاغل در بنگاه رسیدگی شونده، رسیدگی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به توضیح ماهیت این ماده قانونی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای ماهیت وجود نیروی انسانی خلاف قانون است.
بیکی به حدود قانونی تأمین اجتماعی بر اساس این ماده قانونی اشاره داشته و تصریح کرد: بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی حق ورود به اسناد خرید بنگاه‌های تجاری نظیر خرید انواع کالا، نصب و بازسازی و صورت‌حساب‌ها و بارنامه‌های حمل و نقل، خرید غذا و موارد مشابه را ندارد.
وی بیان داشت: چنانچه کارفرمایان در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده واحدهای تجاری، صنعتی و معدنی نسبت به نحوه رسیدگی معترض باشند، می‌توانند از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنند و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پذیرش و رسمیت نظر کارشناس رسمی دادگستری تمکین کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است صرفاً آخرین سال مالی بنگاه‌های تجاری مشمول را مورد حسابرسی قرار دهد و آخرین سال مالی فعالیت را ملاک قرار دهد و از انجام هرگونه بازرسی برای سال‌های گذشته به هر نحوی خودداری کند.
انتهای پیام/
