زیاد تمایلی به مصاحبه ندارد، می‌گوید: دیگر نمی‌دانم چه کنم؟ به هر دری زده‌ام؛ اداره کار، بهزیستی، کمیته امداد، امور زندان‌ها، فرمانداری، استانداری، بخشداری، دفتر نماینده ولی فقیه، امام جمعه، دفتر نماینده، نیروی انتظامی، امور اتباع و … حالا دیگر از نفس افتاده‌ام.

درباره موضوعی که او را از نفس انداخته می‌پرسم و پاسخ می‌شنوم که ۲۰ سال پیش یک کارخانه تولید آجر سفال را خریده و هزینه‌های زیادی هم پایش ریخته است، آن موقع سه خط تولید داشته و ۱۰ سالی است که با ۶ خط تولید کار می‌کند.

تا همین چند سال پیش اوضاع قابل تحمل بود، اما اکنون پنج سالی می‌شود که با چالش کارگر روبه‌رو شده‌ است. در جست‌وجوی کارگر جدید، اندک کارگرهای باقی‌مانده‌اش را بسیج کرده است، بومی‌ها می‌آیند و خیلی بمانند یک ماه، و پس از آن می‌روند.

بومی‌ها دوام نمی‌آورند، نه به این دلیل که حقوقی دریافت نمی‌کنند، بلکه می‌گویند گرچه پول خوبی می‌گیرند ( حتی بیشتر از قانون کار)، اما کار سخت است.

روستاییانی که تا همین چند سال پیش در این کارخانه کار می‌کردند حالا برای خودشان صاحب زمین و اموال شده‌اند و دیگر مایل به کار در این واحد تولیدی نیستند.

از مدیر واحد تولیدی پرسیدم که سر چهارراه‌ها و میدان‌های شهرهای اطراف، کارگران بیکار زیادی هستند و چرا از آنها استفاده نمی‌کنید؟ می‌گوید: از آنها هم چندین نیرو آوردیم و چند روزه رفتند.

می‌پرسم از اداره کار، بهزیستی، کمیته امدادی یا زندان‌ها چه‌طور؟

می‌گوید: از آنجا هم آمدند و نماندند؛ مدیران این ادارات و نهاها در جریان کار هستند و خوب می‌دانند وقتی زندانی رأی‌باز با ماشین شاسی‌بلند هر وقت که دلش بخواهد می‌آید، مگر غصه‌ شرکت و تأخیر در تعهدات شرکت را دارد؟

باز هم آرام و غمگین می‌گوید: به نماینده شهرستان هم گفتم. چند نیرو فرستاد اما دنبال کار اداری و نشستن پشت میز شرکت بودند و من نیازی به آنها نداشتم.کارگر می‌خواهم که کار کند و چرخ تولید بچرخد که سفارشاتم را تحویل بدهم.

تنها راهی که باقی مانده این است که از کارگر غیربومی استفاده کند، برای همین اقدام هم نیاز به مجوز دارد و می‌گوید که سید محمود حسینی‌پور؛ استاندار سابق مازندران زیر درخواست او را امضا زده و دستور مساعدت داده بود.

مجوزی که استاندار سابق مازندران به این مدیر واحد تولیدی داده، احتمالا برمی‌گردد به برنامه‌های تسهیل‌گر رئیس جمهور شهید برای گره‌گشایی از کار واحدهای تولیدی، کمااینکه در یکی از سفرهای احمد وحیدی؛ وزیر کشور به مازندران، در یکی از جلسات استانداری از او پرسیدیم که برخی واحدهای تولیدی نیاز به کارگر غیربومی دارند چون هیچ کارگر بومی رغبتی برای کار در آن واحدها را ندارد و وزیر کشور در پاسخ گفته بود: این کار را به استانداران واگذار کردیم، اگر آنها تشخیص دادند می‌توانند نامه بزنند و طبق شرایطی دستور جذب کارگر غیربومی داشته باشند.

محدودیت در جذب نیروهای غیربومی

درخصوص مشکل این واحد تولیدی با سعید کهنسال؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران صحبت می‌کنیم و او به تسنیم می‌‎گوید: همین چند وقت پیش در کارگروه امور اتباع و شورای تأمین این مسئله را عنوان کردیم، چون مشکل شرکت‌های دیگر هم بود، اما مصوب نشد.

از او می‌پرسیم پس تکلیف کارخانه چه می‌شود؟ کارگر ندارد و باید تعطیل کند! خسارت‌های او را چه کسی جبران می‌کند؟ به هر حال باید راهکاری داشته باشد.

کهنسال در جواب می‌گوید: حتی برای غیربومی‌های دارای شناسنامه و هویت هم محدودیت قائل شده‌اند.

مدیرکل صمت مازندران در نهایت می‌گوید که باید موضوع را بار دیگر با استاندار جدید مطرح و راهکاری ارائه کنیم.

جوانان دنبال پشت میز نشینی هستند

سید مجتبی رضوی؛ مدیر خانه صنعت و معدن مازندران هم پیشتر از وجود چنین مشکلاتی در استان مازندران گفته بود؛ استانی که فارغ‌التحصیلان زیادی دارد، جوانانی که به دنبال کار اداری و پشت‌میزی هستند و بزرگترها هم بیشتر کشاورزی دارند؛ بنابراین معمولا برخی شرکت‌ها با چنین مشکلاتی مواجه‌اند.

رضوی  این را هم گفته بود که بسیاری از شرکت‌ها حتی کمبود نیروی متخصص دارند؛ یعنی حتی نیروی تحصیلکرده هم دردی را دوا نمی‌کند و باید در آن رشته و کار، تخصص داشته باشند.

نه نیروی متخصص داریم، نه کارگر عادی

با علی باقری؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم صحبت کردیم؛ او هم گفت که چالش نیروی متخصص را هم در کنار نبود کارگر عادی برای واحدهای تولیدی مازندران داریم که بخشی را با دانشگاه‌ها، مراکز جوار کارگاهی، هنرستان‌ها و اداره‌کل فنی و حرفه‌ای در میان گذاشتیم تا در رشته‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی استان، دانشجو و مهارت‌آموز جذب کنند.

به گزارش تسنیم، امسال کار خوبی در دانشگاه‌ها صورت گرفته و آن این است که دانشجویان فنی در صورت داشتن امتیاز لازم بورسیه شرکت‌های صنعتی می‌شوند و متعهد می‌شوند پس از پایان تحصیل در همان شرکت کار کنند.

در هر روی به نظر می‌رسد بکارگیری نیروی کار غیربومی در واحدهایی که نیروی بومی تمایلی به کار در آنها ندارد، مقوله مهمی است که با امنیت کشور هم در ارتباط است، در این زمینه نیاز به بازنگری است.

برای شرکت‌هایی که  می‌خواهند فعالیت کارکنان‌شان قانونی باشد و همواره در استرس و وحشت نباشند، باید چاره و راهکاری برای جذب نیروی غیربومی اندیشیده شود، اینکه یک واحد صنعتی مهم که نیاز منطقه هم هست با ۶ خط تولید که باید روزانه ده‌ها کارگر در آن مشغول باشند به راحتی تعطیل شود و خاک بخورد، ظلم بزرگ و خسارت نابخشودنی به تولید در سال جهش تولید است.