• برابر با : Friday - 12 July - 2024
کل 840 امروز 0
1

خواسته کارگران بهبود وضعیت اقتصادی و امنیت شغلی است/ دولت چهاردهم در افزایش دستمزدها به ماده ۴۱ قانون کار تمکین کند

  • کد خبر : 7910
  • 05 تیر 1403 - 2:00
خواسته کارگران بهبود وضعیت اقتصادی و امنیت شغلی است/ دولت چهاردهم در افزایش دستمزدها به ماده ۴۱ قانون کار تمکین کند

  علی زند در گفتگو با خبرنگار ایلنا، جامعه کارگری از دولت آینده انتظار دارد در افزایش دستمزدها به ماده ۴۱ قانون کار تمکین کند و تورم و سبد معیشت خانوار ملاک افزایش حقوق و دستمزدها باشد. اساس تصمیمات شورای عالی کار باید مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی باشد. وی به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده […]

 

علی زند در گفتگو با خبرنگار ایلنا، جامعه کارگری از دولت آینده انتظار دارد در افزایش دستمزدها به ماده ۴۱ قانون کار تمکین کند و تورم و سبد معیشت خانوار ملاک افزایش حقوق و دستمزدها باشد. اساس تصمیمات شورای عالی کار باید مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی باشد.

وی به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده و ادامه داد: روند ناصواب واگذاری‌ها در اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی و سهامداران فاقد اهلیت که نتیجه‌ای جز رهاسازی و خصوصی‌سوزی سرمایه‌های ملی و انسانی ندارد، باید در دولت آینده مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: انتظار کارگران از دولت آینده، احیاء و ایجاد امنیت شغلی، دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر است تا از این مسیر راه استثمار نیروی کار مسدود شود.

زند به موضوع تعیین حقوق و دستمزدهای عادلانه اشاره داشته و تصریح کرد: همچنین انتظار کارگران و حقوق‌بگیران و بازنشستگان تعیین حقوق و دستمزدهای عادلانه است که تأمین‌کننده معیشت واقعی و درخور شأن و منزلت آنها باشد تا قدرت خرید این قشر بالاتر برود.

وی بیان داشت: اگر معیشت تأمین شود و حقوق، متناسب با مخارج زندگی خانواده باشد، لزومی ندارد فرد بازنشسته مجدداً در شغل‌های دوم از جمله معدن مشغول به کار شود. در این راستا شرکت‌های پیمانکاری باید منحل شوند و سوءاستفاده از انسان‌ها و استثمار کارگران تمام شود.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: حفظ شأن و منزلت کارگران در گرو حل این مشکلات است. در این راستا اتخاذ تدابیر منطقی و علمی برای مهار تورم باید در دولت آینده در اولویت قرار گیرد تا از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری شود.

زند به ضرورت توجه بیشتر بر جامعه کار و تولید اشاره کرده و ابراز داشت: در ۴ سال آینده، دولت باید به جامعه کار و تولید توجه بیشتری داشته باشد. در این راستا از رئیس جمهور بعدی توقع داریم که بر روی قشر کارگری و تولید که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تمرکز بیشتری داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه واردات بی‌رویه و قاچاق کالا تهدید جدی برای رونق تولید است، اضافه کرد: هنگامی که توان تولیدکننده داخلی را به رسمیت نمی‌شناسیم و در مقابل از کشورهای خارجی واگن و سایر کالاها را وارد می‌کنیم، به این معنا است که برای کالای ایرانی، سرنوشت واحدهای تولیدی و کارگران ارزش قائل نیستیم.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با اشاره به اینکه نباید به موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری بی‌تفاوت و بی‌توجه بود، گفت: کارگران به عنوان حامیان بزرگ ایران به درجه‌ای از درک اجتماعی رسیده‌اند که برای حمایت‌های قانونی، نیاز به مشارکت در انتخابات است.

زند افزود: مشارکت گسترده در انتخابات پیش رو و انتخاب فرد دلسوز و با صداقت برای سکان‌داری کشور، زمینه‌ساز رفع مسائل و مشکلات جامعه است. انتخاب منطقی و صحیح قطعاً منتهی به توسعه‌یافتگی می‌شود و اجتماع به سطح بالاتری ارتقاء پیدا می‌کند.



انتهای پیام/

لینک کوتاه : https://kargar.info/?p=7910

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.