محمدباقر متانی در خصوص مزد ابلاغیه توسط وزارت کار گفت : دولت دوسال متوالی است نه تنها به الزام قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ توجه نمیکند بلکه با توجه به تورم هم مزد را تعیین نمیکند.
این فعال کارگری افزود : در سالیان گذشته بدلایل مختلف عقب افتادگی مزدی اتفاق افتاده است ولی با وجود تورم بالای چهل درصد در سه سال اخیر دولت ، اختلاف هزینه زندگی و تورم دوچندان شده است و روز به روز کارگران قدرت خرید خود را از دست می دهند و در پرداخت هزینه ها ی زندگی ناتوان می شوند.
متانی ادامه داد: با توزیع فقر نمیتوان تولید را نجات داد. تا زمانی که کارگر قدرت خرید نداشته باشد نمیتوان امید داشت که چرخ تولید به گردش در بیاید. مگر محصولات کارگاه های تولیدی را نباید کارگران بخرند. کارگری که در پرداخت هزینه های اولیه زندگی دچار بحران است چگونه میتواند کالای ایرانی را خریداری نماید.
این فعال کارگری گفت : سال گذشته دولت با فشار سه جانبه گرایی را ایجاد کرده بود ولی با ابلاغ دستمزد ۱۴۰۳ بدون جلب نظر گروه کارگری سه جانبه گرایی را زیر سوال برد .
